أثارت التصريحات الأخيرة للدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، حالة من الغضب الشديد داخل أروقة النقابة ووزارة الصحة، وانتقدها العديد من الأطباء، وطالب البعض بوقفها عن العمل وإحالتها إلى المحاكمة بتهمة إثارة الرأي العام من خلال نشر أخبار كاذبة.

وخلال التقرير التالي يستعرض "المواطن" القصة كاملة:

البداية

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع جابر القرموطي في برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع على قناة العاصمة، إنها استلمت رسالة استغاثه من أحد شباب الأطباء، تتضمن قول الطبيب إنه لديهم تعليمات شفوية من إدارة المستشفى باستخدام نصف المستلزمات من السرنجات فقط.

وأضافت خلال المداخلة الهاتفية أنه خلال الأسبوع الماضي وصلتنا استغاثة بأوراق رسمية من مستشفيات طب أسيوط التي تعتبر أكبر مستشفى طب في الصعيد، مفادها وصول تعليمات لديهم بوقف استقبال الحالات "الباردة" أي غير الطارئة من أجل توفير أماكن للحالات الطارئة فقط.

وزارة الصحة

من جانبها قالت وزارة الصحة والسكان، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، على خلفية التصريحات التي أطلقتها حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضى، وإثارة البلبلة بين المواطنين" مشيرة إلى أنها تصريحات "غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وأوضحت الوزارة أنها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، بتكلفة 17 مليون دولار لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا، مؤكدة أن لديها مخزونًا استراتيجيًا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية يكفي لمدة عامين، وهو ما تم شراءه تحت إشراف القوات المسلحة ضمن مناقصة "برلين"، بنصف التكلفة.

وفي نفس السياق أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتبع استراتيجية محددة للحقن الآمن ومنع حدوث أي عدوى قد تنتج عن الوخز بإبر سبق استخدامها، والتي تمثلت في منع استخدام "المحاقن الزجاجية" منذ عام 1986 وتلاها إدراج الحقن ذاتية التلف التي لا يمكن إعادة استخدامها منذ عام 2007، ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات وكذلك التوفير المستمر لصناديق الآمان للتخلص من السرنجات وغيرها من الأدوات الحادة حيث توفر وزارة الصحة ما يزيد عن مليون صندوق سنويا توزع على جميع المنشأت الطبية.

تحقيقات عاجلة

وتقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، ضد منى مينا، وكيل نقابة الأطباء المصرية، اتهمها بإشاعة أخبار كاذبة.

وطالب "محمود" في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ منى مينا، لتعمدها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مطالبًا وضع المذكورة على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات فى الإتهامات الموجهة اليها.

مهله 48 ساعة

وأعربت جامعة القاهرة، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة للدكتورة منى مينا، التي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية منها "السرنجات" في العلاج على الوجه الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة.

وقالت جامعة القاهرة باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية فى مصر والشرق الأوسط، إنها تأسف لهذا الأمر وتمهل النقابة 48 ساعة لكي تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها التي لم تضبط تصريحاتها ولم تتحر الدقة فيها وأصابت المجتمع الصحي بضرر بالغ وضرورة تقديم بيان اعتذار صريح وواضح من النقابة يتضمن تكذيبًا صريحًا لا مناورة أو مداورة فيه.

الرجوع للنقابة

من جهته، قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة لم ترد إليها أي تعليمات سواء مكتوبة أو شفويه من وزارة الصحة بإعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة، وأضاف "كامل" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه إذا كان تصريح الدكتورة صادق فكان يجب عليها الرجوع للنقابة قبل أي تصريحات خارجية غير موثوق بها وشدد على أن "مينا" لابد أن تصرح لنا عن مصدر تلك المعلومة.