لجنة العفو عن الشباب: "تناقشنا مع الداخلية ودورنا يشمل التأهيل"
الجمعة 18/نوفمبر/2016 - 09:36 م
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو عن الشباب المحبوسين، اليوم الجمعة، إن اللجنة تعقد اجتماعات يومية، لمناقشة ما تستقبله من شكاوى وطلبات فحص، وذلك بغرض إعداد قائمة ثانية، سيتم تقديمها إلى الرئاسة، في أقرب وقت ممكن، لافتًا أنه جاري فحص الأسماء للقائمة الثانية، كاشفًا النقاب عن أن الرئاسة منحت اللجنة وقتًا مفتوحًا لإعدادها دون التقيد بفترة محددة.
وأضاف "السقا"، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، على شاشة أم بي سي مصر، أن دور اللجنة ليس قاصرًا على إعداد قوائم العفو، وتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، وإنما بحث آليات مساعدتهم وتمكينهم، وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم، وهو الأمر، الذي طلبه السيسي، خلال الاجتماع الذي جمع اللجنة به، السبت الماضي.
ورفض "السقا"، الكشف عن أسماء أو أعداد من سيشملهم العفو في القائمة الثانية، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من النشر في وسائل الإعلام، إلا بعد صدور قرار العفو من الرئيس، موضحًا أن العفو الرئاسي الأول صدر بعد مناقشات مع رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل، لافتا أن القائمة استغرقت أسبوعًا لاستكمالها، وضمت ما يقرب من 33 طالبًا.
وأوضح "السقا"، أن كل المعفي عنهم متهمون في قضايا تمس الحرية، مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، موضحًا أن الأسماء لم تضم متهمين بالتحريض على العنف أو الضلوع في أحداث عنف، أو اختراق لقانون التظاهر، على سبيل المثال.
وأضاف "السقا"، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، على شاشة أم بي سي مصر، أن دور اللجنة ليس قاصرًا على إعداد قوائم العفو، وتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط، وإنما بحث آليات مساعدتهم وتمكينهم، وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم، وهو الأمر، الذي طلبه السيسي، خلال الاجتماع الذي جمع اللجنة به، السبت الماضي.
ورفض "السقا"، الكشف عن أسماء أو أعداد من سيشملهم العفو في القائمة الثانية، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من النشر في وسائل الإعلام، إلا بعد صدور قرار العفو من الرئيس، موضحًا أن العفو الرئاسي الأول صدر بعد مناقشات مع رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل، لافتا أن القائمة استغرقت أسبوعًا لاستكمالها، وضمت ما يقرب من 33 طالبًا.
وأوضح "السقا"، أن كل المعفي عنهم متهمون في قضايا تمس الحرية، مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، موضحًا أن الأسماء لم تضم متهمين بالتحريض على العنف أو الضلوع في أحداث عنف، أو اختراق لقانون التظاهر، على سبيل المثال.