فصل مسئولين بـ"مساحة القليوبية" لتقاضيهم رشوة
السبت 19/نوفمبر/2016 - 10:29 ص
غادة وحيد
طباعة
فصلت المحكمة التأديبية بالقليوبية، مسئولين بمديرية المساحة بالقليوبية، من الخدمة، واحالتهما إلى المعاش، في القضية رقم 120 لسنة "2 ق" بالمحكمة التأديبية، لتعاطيهما رشوة من أحد أصحاب العقارات ببنها، مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهما.
كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية، أحال كلا من: "سعد ع" رئيس مكتب الاشراف، ورئيس مكتب المساعد الهندسي ببنها، و"أحمد أ"، فني هندسي بمديرية المساحة بالقليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، بعد أن تبين من تحقيقات النيابة الادارية ببنها "القسم الأول"، باشراف المستشار رمضان ابراهيم محمود، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، وبناء على تقرير الرقابة الادارية التي ضبطت المتهمين متلبسين بالرشوة.
ونسبت تحقيقات النيابة، التي باشرتها المستشارة دينا هاني وكيل النيابة، للمتهم الأول طلبه وأخذ مبلغ مالي 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من وكيل أحد أصحاب البراج المخالفة بجوار مبنى ديوان عام محافظة القليوبية ببنها، مقابل الاخلال بواجبات وظيفته، مقابل سرعة انهاء اجراءات تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 68، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، لبيان المساحة منزوعة الملكية ومساحة الدولة المتعدى عليها.
كما نسبت التحقيقات للمتهم الثاني حصوله على 20 ألف جنيه رشوة من صاحب البرج مقابل سرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية على العقار الخاص به.
كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية، أحال كلا من: "سعد ع" رئيس مكتب الاشراف، ورئيس مكتب المساعد الهندسي ببنها، و"أحمد أ"، فني هندسي بمديرية المساحة بالقليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، بعد أن تبين من تحقيقات النيابة الادارية ببنها "القسم الأول"، باشراف المستشار رمضان ابراهيم محمود، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، وبناء على تقرير الرقابة الادارية التي ضبطت المتهمين متلبسين بالرشوة.
ونسبت تحقيقات النيابة، التي باشرتها المستشارة دينا هاني وكيل النيابة، للمتهم الأول طلبه وأخذ مبلغ مالي 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من وكيل أحد أصحاب البراج المخالفة بجوار مبنى ديوان عام محافظة القليوبية ببنها، مقابل الاخلال بواجبات وظيفته، مقابل سرعة انهاء اجراءات تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 68، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، لبيان المساحة منزوعة الملكية ومساحة الدولة المتعدى عليها.
كما نسبت التحقيقات للمتهم الثاني حصوله على 20 ألف جنيه رشوة من صاحب البرج مقابل سرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية على العقار الخاص به.