"دفاع كتائب حلوان" يطلب التأكد من وجود المتهم المقبوض عليه
الإثنين 21/نوفمبر/2016 - 01:48 م
ياسين سليم
طباعة
طالب الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع أحمد كمال شمس، أن توجه المحكمة إدارة السجن لإلزامهم بإرسال المتهم لأداء الإمتحانات في المواعيد المقررة، بينما طالب المحامي علاء علم الدين، إعادة النداء على المتهم رقم 150 المدعو محمود السيد أمين، والذي كان هارب وتم ضبطه وذلك للتأكد من وجوده داخل قفص الاتهام.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصويرالمقطع الذائع إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 215 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصويرالمقطع الذائع إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.