قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يدخل معركة جديدة لضم الصناديق الخاصة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف صندوق غابت عنها الرقابة، وذلك نظرًا لتعدد اللوائح المنظمة لها، مشيرًا إلى أن فكرة نشأة الصناديق الخاصة تعود إلى عهد الرئيس محمد أنور السادات من خلال القانون رقم "53" لسنة 1973، والذي أعطى الحق للمؤسسات والهيئات الحكومية بإنشاء صناديق خاصة في المادة "20" من القانون، وبناءًا على موافقة رئيس الجمهورية.

وأوضح "بدوي"، أن تمويل هذه الصناديق يأتي من خلال رسوم يدفعها المواطنين في المصالح الحكومية متمثلة في دمغات وغرامات وتحصيل فواتير وأيضًا من خلال المواد البترولية والغاز وغيرها، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة وضعف موارد الدولة داخل الموازنة العامة، نتيجة أن أغلب موارد الدولة تذهب إلى الصناديق الخاصة.

وأشار نائب الجيزة، إلى أن ضم هذه الصناديق إلى الخزانة العامة للدولة سيساهم بشكل كبير في القضاء على 50% من الفساد الإداري، وينعش خزانة الدولة من خلال زيادة مشروعات البنية التحتية التي كان من المقرر لهذه الصناديق أن تُستثمر فيها لتحقيق التنمية، إلا أن الخلل وعدم المراقبة على هذه الصناديق أدى إلى استخدامها لأغراض شخصية.

تابع إلى أن هناك تقارير وأرقام غير دقيقة قدرت حجم أموال الصندوق بحوالي 50 مليار جنية، وهنا تبقى مهمة مجلس النواب في الكشف عن مبالغ الصناديق، وما إذا كان هناك فساد بهذه الصناديق، تمهيدًا لإقرار تبعيتها للدولة، في ظل أوضاع اقتصادية طاحنة، ساهمت في اتجاه الحكومة لتخفيض الدعم وتنقية البطاقات التموينية على حساب الغلابة والفقراء، لذا رأى مجلس النواب وأعضاءه ضم هذه الصناديق لدعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.