أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي وافق عليه أكثر من مائتي عضو بمجلس النواب وأحيل لمجلس الدولة لمراجعة بنوده، لابد وأن يعالج القصور الموجود في القانون القديم، لكن مشروع القانون سيسئ إلى استقرار الاقتصاد، ويسئ إلى سمعة مصر الاقتصادية.

وقالت "هنري"، "أناشد مجلس الدولة وكل المسئولين وضمير كل النواب ألا نسئ إلى سمعة مصر بوضع آليات أمنية أكثر منها آليات رقابي0ة في مشروع القانون، من حقك أن تراقب وتمنع لكن من يمنع يكون بالأطر الدستورية والمواثيق الدولية".

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجتمع المدني شريك لنا في بناء التنمية المجتمعية، وبناء روح الشراكة والتطوع والانتماء للوطن، ولابد من قانون يدعم ذلك، موضحة أنه لاتوجد جهة تصرف مبالغ إلا بعد الموافقة الأمنية، فالمجتمع المدني لدينا ليس فوضوي وعليه رقابة.

وأشارت إلى أنه لدينا 48 ألف جمعية أهلية حدثت كثير من الخرقات فيها بسبب ترك الرقابة عن عمد، وقالت "متأكدة إن مجلس الدولة سيقف أمام المواد التي تسئ للاتفاقيات الدولية وللدستور ولسمعة مصر".