الدفاع في "أحداث دار السلام" يطلب استدعاء "عبد الرحيم علي" لسماع أقواله
الثلاثاء 22/نوفمبر/2016 - 12:21 م
ياسين سليم
طباعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع ،خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث دار السلام"، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وطلب المحامي الحاضر عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بتجهيز القاعة بالأجهزة الفنية لعرض الأسطوانة المدمجة والتي تحوي 6 مقاطع فيديو وصفها بالمهمة لبناء مرافعته عليها، وأشار إلى أن أحد المقاطع يظهر إسلام جمال "المجني عليه"، متظاهرًا بين المتظاهرين وأنه قتيل الشرطة وليس من المتهمين.
كما أشار إلى 3 مقاطع تتضمن تحرك المتظاهرين إلى منزل المجني عليه الثاني حسن نادي، ويظهر على منزله أنه شهيد وتخرج والدته من النافذة لتردد الهتافات ضد الشرطة، مما يدل على أنه قتيل الشرطة وضباط قسم البساتين.
ويظهر على أحد المواقع الإلكترونية "البوابة نيوز" خبر يؤكد مقتل المجني عليه الأول على يد قوات الشرطة، وطلب الدفاع استدعاء عبد الرحيم علي، لمناقشته حول هذا الخبر المنشور بموقعه.
كانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبد المطلب وشقيقه خالد محمد عبد المطلب، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014 استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.
وطلب المحامي الحاضر عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بتجهيز القاعة بالأجهزة الفنية لعرض الأسطوانة المدمجة والتي تحوي 6 مقاطع فيديو وصفها بالمهمة لبناء مرافعته عليها، وأشار إلى أن أحد المقاطع يظهر إسلام جمال "المجني عليه"، متظاهرًا بين المتظاهرين وأنه قتيل الشرطة وليس من المتهمين.
كما أشار إلى 3 مقاطع تتضمن تحرك المتظاهرين إلى منزل المجني عليه الثاني حسن نادي، ويظهر على منزله أنه شهيد وتخرج والدته من النافذة لتردد الهتافات ضد الشرطة، مما يدل على أنه قتيل الشرطة وضباط قسم البساتين.
ويظهر على أحد المواقع الإلكترونية "البوابة نيوز" خبر يؤكد مقتل المجني عليه الأول على يد قوات الشرطة، وطلب الدفاع استدعاء عبد الرحيم علي، لمناقشته حول هذا الخبر المنشور بموقعه.
كانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبد المطلب وشقيقه خالد محمد عبد المطلب، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014 استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.