ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد العناصر الإجرامية لنصبه واحتياله على المواطنين بزعم قدرته على تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لاحتيال من قبل مسئولي إحدى شركات التسويق العقاري والرحلات، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى أن وراء ذلك النشاط "إسلام. م " 28 سنة ومقيم بالنزهة الجديدة، سبق اتهامه في 11 قضية ما بين "نصب، استيلاء، ضرب"، ومحكوم عليه هارب في 8 قضايا بلغت جملة الأحكام الصادرة فيها 8 سنوات حبس، حيث أنشأ المتهم شركة وهمية للتسويق العقاري كائنة بمدينة نصر، ويوهم عن طريق مندوبي التسويق بالشركة، ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات البنزين المختلفة، بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز، ثم يزعم لهم أن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية بمناطق "شرم الشيخ، الغردقة، رأس سدر"، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في تلك المشروعات، ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش الشركة عُثر على كمية كبيرة من عقود وهمية لبيع حصص عقارية بنظام التايم شير بالعديد من المدن الساحلية تراوحت قيمة التعاقد للعقد الواحد ما بين " 35 إلى 50 ألف جنيه"، وكمية كبيرة من دفاتر استلام نقدية باسم الشركة الوهمية مدون بها بيانات ضحاياه من المتعاقدين على شراء وحدات سكنية والمبالغ المستولى عليها منهم والتي بلغت حوالي "عشرة ملايين جنيه"، وأكلاشيهات باسم الشركة الوهمية يستخدمها المتهم في الاحتيال على ضحاياه عن طريق إيصالات استلام النقدية المسلمة إليهم، وكمية من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور شواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى 8 من ضحايا المتهم، وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية، تراوحت مابين "35 إلى 50 ألف جنيه" للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير، وبمناقشة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.