رغم مرور عدة شهور على تشكيل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتمرير عدد هائل من القوانين، إلا أنه لازالت هناك العديد من القوانين التي تقف عائق أمام البرلمان إلى الآن، تتمثل في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قانون بناء الكنائس، وطوارئ سيناء، فضلًا عن اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي أثناء زيارته للقاهرة، ضمن اتفاقيات إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ويرصد حق المواطن ، أبرز القوانين التي تمثل عائق أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
قانون الخدمة المدنية
صدر هذا القانون بقرار رئاسي في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلا هذا القانون أثار حالة من الغضب بين أوساط موظفي الدولة، حيث أنه منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه وهو مصدر للرفض والاعتراض من قبل ممثلي النيابة الإدارية والنقابات المُستقلة والناشطين في مجال حقوق العمال .
وعلى الرغم من رفض أعضاء مجلس النواب في يناير الماضي، عاد قانون الخدمة المدنية من جديد ليطرح في البرلمان في محاولات لإقراره مرة أخرى.
قانون بناء الكنائس
كما أثار قانون بناء الكنائس جدلًا واسعًا وكبيرًا بين الأوساط المختلفة، حيث أن هذا القانون يمنح رئيس الطائفة أو الكنيسة الحق في تقديم طلب لمحافظ الإقليم يطلب فيه بناء كنيسة فإذا لم يرد المحافظ خلال 15 يومًا على الأكثر يعد ذلك موافقة منه وتبدأ الكنيسة في إجراءات تأسيس دار العبادة، أما إذا رفض فعليه أن يوضح حيثيات ذلك وتعمل الكنيسة على تعديل أسباب الرفض أو النقاش معه فيها .
كما جاءت العديد من الردود الأخرى التي أعربت عن غضبها ووصفت هذا القانون بأنه عار في وجه المصريين، معللين بذلك أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون له قانون كما أكد بذلك الأنبا يوحنا قلتة ، ولا يزال القانون محل بحث إلى الآن.
وكان قد أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية متوقعًا أن يناقشه البرلمان في دورته الأولى بمايو المقبل.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
كما أثار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، خلافاً كبيرا بين طوائف المجتمع الكنسي، خاصةً حول المواد المتعلقة بالهجر ومفهوم الزنا، حيث بدأت الكنائس المصرية المختلفة عقد اجتماعات متتالية لمناقشته تمهيداً لعقد اجتماع بين الكنائس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاتفاق عليه .
وكان قد أكد البابا تواضروس إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على نحو يتفق عليه من قبل الجميع، فيما أشار نجيب جبرائيل أن الجدل المثار حول مشروع قانون الأحوال المدنية للأقباط، ليس سببه الحكومة، و أن السبب هو اختلاف الكنائس المصرية وان القانون لا يزال قيد البحث.
جزيرتي تيران وصنافير
يعد من أهم الملفات التي تنتظر مجلس النواب والذي جاء إثر إقرار الدولة بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير هذا الأمر الذي بات محل جدلا واسعا وأصبح الأمر من اختصاص مجلس النواب، ولا يزال هذا الأمر محلا للوقوف ولا يوجد أية خطوات اتخذت فيه إلى الآن.
طوارئ سيناء
تعد أيضا من الأمور التي لا تزال في طريقها إلى البرلمان والتي لم تناقش بعد وهو القرار الخاص الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق بمحافظة شمال سيناء
وكان قد أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سيبحث مع رئيس مجلس النواب، حالات الطوارئ المفروضة على بعض مناطق شمال سيناء إلا أنه إلى الآن، لم يحدث ذلك، ولم يبحث فيه من قبل مجلس النواب.