أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان، وتم الموافقة عليه مبدئيًا.

ورأى "السادات"، أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزامًا على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستوري في التشريع، ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة، حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والإستغاثات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه من الواضح أن الذي أعد وناقش مشروع القانون، كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي، وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضًا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر، لذلك تأتي أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية، وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد، وبما يتوافق مع إلتزاماتنا وتعهداتنا الدولية، لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه، فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.

واقترح "السادات"، "بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذى يتم طبقًا للقانون، وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك وإتهامات، فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة تمامًا، إذا كانت في غير حاجة إليه، فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر إحتياجًا ولن يمانعوا في ذلك، ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضًا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية، وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولي من منح، وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية والذي بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسي والحقوقي، وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه، ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيًا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.

أما الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بإنشاء وتشييد المستشفيات والمدارس، وأيضًا مشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوي الاعاقة ألخ، فهؤلاء وغيرهم كثيرين في القرى وريف وصعيد مصر، يجب أن نشجعهم وندعمهم ونقدم لهم مزيدًا من التسهيلات لأنهم بالفعل يقومون بدور هام وخدمات ما زالت الدولة غائبة عن تقديمها وغير قادرة على القيام بها، وليس كما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وإنتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية، فذلك يزيد من مخاوفهم ويضع صعوبات أمام آداء دورهم فنشيع الخوف وعدم الطمأنينة بين العاملين والمتطوعين في هذه الأنشطة ومؤسساتهم الأمرالذى يفقدهم الحماسة وروح المبادرة.

وأكد "السادات"، أنه يجب إعمال العقل كي نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر، وأرى ضرورة إعادة النظر والمداولة في بعض المواد التي ثار حولها جدل كبير، علمًا بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.