وزير الداخلية يجتمع بمديري "البحث الجنائي" لمناقشة الأوضاع الأمنية
الأربعاء 23/نوفمبر/2016 - 04:46 م
عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إجتماعًا بمديري إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية.
وتوجه وزير الداخلية في بداية الاجتماع، بالشكر للقيادات والضباط، لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية، التي كانت لها أكبر الأثر في إحباط العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.
كما أشاد بالآداء الأمني الراقي الذي أحكم سيطرته الأمنية على دعاوي الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين، وأثنى وزير الداخلية، بما تحقق من إنجازات في معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة، وطالب بالتطوير المستمر لسير العمل في مجال البحث الجنائي، ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية.
وأشاد بالتعاون الوثيق والتناغم البناء بين كافة قطاعات الوزارة في إطار منظومة العمل الأمني، والذي ساهم في محاصرة الجريمة بكافة صورها سواء في مجال الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وأشار إلى رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمني وما نواجهه من تحديات، مؤكدًا على الإستمرار في رصد معدلات الجرائم، وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن، والإستمرار في تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في إرتكاب الجرائم.
كما أكد الوزير، على أن أجهزة الوزارة شريك أساسي في الحفاظ على دعائم إستقرار الدولة وركائز تقدمها، وأن الأداء الأمني يجب أن ينطلق من تلك المسارات، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبة قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققه، مؤكدًا أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والإلتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أي خطأ قد يشوب العمل الأمني.
وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الأمنية في توعية ومتابعة مرؤوسيهم للإطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات.
كما طالب وزير الداخلية، بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائي والإستباقي، لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وإستهداف منع الجريمة قبل إرتكابها، وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، والإلتزام بمبدأ سيادة القانون، وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكدًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين.
وشدد الوزير، على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها، حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمني التي تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلوله دون وقوع خسائر غير مبررة في القوات.
كما وجه "عبد الغفار"، بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين إنطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمني، مطالبًا بالإستمرار في تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، مشيدًا بالتعاون المثمر وروح المسئولية التي تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن، مؤكدًا أن ذلك التعاون لعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وتوجه وزير الداخلية في بداية الاجتماع، بالشكر للقيادات والضباط، لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية، التي كانت لها أكبر الأثر في إحباط العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.
كما أشاد بالآداء الأمني الراقي الذي أحكم سيطرته الأمنية على دعاوي الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين، وأثنى وزير الداخلية، بما تحقق من إنجازات في معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة، وطالب بالتطوير المستمر لسير العمل في مجال البحث الجنائي، ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية.
وأشاد بالتعاون الوثيق والتناغم البناء بين كافة قطاعات الوزارة في إطار منظومة العمل الأمني، والذي ساهم في محاصرة الجريمة بكافة صورها سواء في مجال الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وأشار إلى رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمني وما نواجهه من تحديات، مؤكدًا على الإستمرار في رصد معدلات الجرائم، وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن، والإستمرار في تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في إرتكاب الجرائم.
كما أكد الوزير، على أن أجهزة الوزارة شريك أساسي في الحفاظ على دعائم إستقرار الدولة وركائز تقدمها، وأن الأداء الأمني يجب أن ينطلق من تلك المسارات، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبة قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققه، مؤكدًا أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والإلتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أي خطأ قد يشوب العمل الأمني.
وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الأمنية في توعية ومتابعة مرؤوسيهم للإطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات.
كما طالب وزير الداخلية، بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائي والإستباقي، لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وإستهداف منع الجريمة قبل إرتكابها، وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، والإلتزام بمبدأ سيادة القانون، وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكدًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين.
وشدد الوزير، على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها، حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمني التي تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلوله دون وقوع خسائر غير مبررة في القوات.
كما وجه "عبد الغفار"، بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين إنطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمني، مطالبًا بالإستمرار في تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، مشيدًا بالتعاون المثمر وروح المسئولية التي تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن، مؤكدًا أن ذلك التعاون لعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
