قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، اليوم السبت، إن مناقشة البرلمان لقانون الخدمة المدنية في الفصل التشريعي الأول مرة ثانية ليس مخالفًا للدستور.
وأكد السيد لـ بوابة البرلمان ، أنه يكون محظور مناقشة مشروع بقانون مقدم من عضو مجلس نواب، وتم البت فيه، ومن ثم، تم رفضه، أن يناقش مرة أخرى في نفس الفصل التشريعي.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن أي قانون مقدم من الحكومة، مثل قانون الخدمة المدنية، يناقش مرة ثانية؛ لأن هناك ملاحظات وتعديلات، ولهذا تكون مناقشته للمرة الثانية تعديلًا للقانون وليست قانونًا جديدًا.