أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، و3 متهمين آخرين مقدمي رشوة مالية، ومتهمين إثنين آخرين توسطا في تقديم رشوة، وجميعهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لاتهام القاضي بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه في مقابل استغلال نفوذه.

وكان المستشار محمد وجيه، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضي المتهم داخل مقر إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء الاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، حيث تبين من التحقيقات إن القاضي المتهم سبق وأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن القاضي المتهم اتفق مع مقدمي الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.

وقام المستشار محمد وجيه، عقب تنفيذه لأمر النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم، وإعلامه بقرار النيابة المتعلق به - بتفتيش سيارته، حيث عثر على ورق القضية التي اتفق على أن يستغل نفوذه فيها لصالح مقدمي مبلغ الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه، مودع داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة للشركة المملوكة لمقدمي الرشوة.

وبادر القاضي المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائي، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل الذي وافق عليها.

باشر التحقيق فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت النيابة إلى القاضي المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمي الرشوة الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسطاء، أنهم توسطوا في تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.