خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم السبت، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.3% مقابل 4.3%.
وقال البنك، أن اليوم السبت تم تخفيض توقعات النمو وأدى إلى نقص العملة الأجنبية التى يعتمد بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج .
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكاناً من مستويات بلغت 36 مليار دولار قبل نحو 5 أعوام إلى مستوى حالي يبلغ نحو 16.5 مليار دولار وهو ما دفع البنك المركزي لتخفيض قيمة العملة المحلية الشهر قبل الماضي 112 قرشا دفعة واحدة.
وتابع البنك فيما يتعلق بأسباب خفض التوقعات للعام الحالي أنه يتوقع استمرار تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية التباطؤ المستمر في حركة التجارة العالمية.
وحجبت هيئة قناة السويس إيرادتها المقومة بالدولار في إبريل للشهر الثاني على التوالي وأعلنت عنها بالجنيه المصري فقط.
وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة خلال شهر مارس بلغت 3 مليار و477 مليون جنيه مقارنة بـ3 مليار و108 مليون جنيه في فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات رسمية.
وقال البنك إن بعد النمو الذي سجله الاقتصاد والذي تضاعف إلى 4.2% في 2014-2015، تباطؤ الاقتصاد إلى 3% في الربع الأول من العام المالى الحالى، مدفوعا بانكماش الصادرات بنسبة 25%.
وعن العام المالي المقبل، يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموا نسبته 4.2%.