"صبور": الحكومة تحتكر أغلب الأراضي وسيؤثر على أداء الاستثمار بالسلب
الأحد 27/نوفمبر/2016 - 01:18 ص
ر
طباعة
أكد رجل الأعمال المهندس "حسين صبور" أن الحكومة تحتكر أغلب الأراضي وهذا سيؤثر على أداء الاستثمار بالسلب، نافيًا استطاعة الحكومة في تغطية كل احتياجات المجتمع، مما يتطلب وجود الاستثمار.
وأضاف "صبور" خلال حواره في برنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أمس السبت، أن هناك طلب على العقارات في مصر، وذلك لكثرة عدد السكان.
وتابع: "الدولة تحتاج إلى توفير أكثر من 700 ألف وحدة سكانية كل عام للمواطنين بالإضافة توفير "ساكند هوم" لغير المصريين وتوفير وحدات سكنية أخرى للمتضريين من الأزمات العربية".
وشدد صبور، على أن مشكلة مصر تتمثل في أن من يحتاج للسكن، ليس لديه الطاقة والأموال، على عكس غير المحتاج إلى السكن، ولديه أمواله، مشيرًا إلى أنه هناك أشخاص اشتروا وحدات سكانية وأغلقوها لأحفادهم.
وأشار "رجل الإعمال" إلى أن هناك دراسة أمريكية عملت بعد انهيار الاقتصاد في العالم عام 2008، أثبتت أن مصر كانت ومازالت أرخص دولة في العقار في المنطقة العربية، ولكن المشكلة أن دخل المواطن المصري أقل بكثير من الدخول في الدول العربية.
وأوضح أن مصر فرصة للمستثمر العربي بشراء وبناء العقارات فيها، ولكن يجب توفير المرافق حتى تكون الأراضي صالحة للإسكان والبناء، مطالبًا الدولة بتشجع المستثمرين وذلك عن طريق إعطائهم أراضي رخيصة مقابل تخصيص جزء للإسكان الاجتماعي.
وأضاف "صبور" خلال حواره في برنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أمس السبت، أن هناك طلب على العقارات في مصر، وذلك لكثرة عدد السكان.
وتابع: "الدولة تحتاج إلى توفير أكثر من 700 ألف وحدة سكانية كل عام للمواطنين بالإضافة توفير "ساكند هوم" لغير المصريين وتوفير وحدات سكنية أخرى للمتضريين من الأزمات العربية".
وشدد صبور، على أن مشكلة مصر تتمثل في أن من يحتاج للسكن، ليس لديه الطاقة والأموال، على عكس غير المحتاج إلى السكن، ولديه أمواله، مشيرًا إلى أنه هناك أشخاص اشتروا وحدات سكانية وأغلقوها لأحفادهم.
وأشار "رجل الإعمال" إلى أن هناك دراسة أمريكية عملت بعد انهيار الاقتصاد في العالم عام 2008، أثبتت أن مصر كانت ومازالت أرخص دولة في العقار في المنطقة العربية، ولكن المشكلة أن دخل المواطن المصري أقل بكثير من الدخول في الدول العربية.
وأوضح أن مصر فرصة للمستثمر العربي بشراء وبناء العقارات فيها، ولكن يجب توفير المرافق حتى تكون الأراضي صالحة للإسكان والبناء، مطالبًا الدولة بتشجع المستثمرين وذلك عن طريق إعطائهم أراضي رخيصة مقابل تخصيص جزء للإسكان الاجتماعي.