قال محمد مغاورى عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة الأسعار الاسمنت رغم تراجع الطلب ترجع إلى خفض الحكومة لكميات الغاز التي تضخ به مصانع الأسمنت.
وأضاف أن زيادة هذه التكلفة دفعت أصحاب المصانع إلى استيراد الخامات من الخارج رغم تواجدها بمصر إلا أنه تجهيزها يحتاج لطاقة عالية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء خفضت حجم الكهرباء المفترض توصيل تيارها للمصانع وأكد اضطرار معظم مصانع الأسمنت لخفض طاقتها الإنتاجية بنحو 40٪.
وعلى الجانب الآخر فشلت مصانع الحديد في خفض أسعار إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار البليت المستورد ووصوله إلى 440 دولارًا للطن بدلا من 325 دولارًا بالأسواق العالمية.