وصف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطرح الأول من مشروع المليون ونصف مليون فدان، بأنه صمم خصيصًا لرجال الأعمال.

وقال هلال عبدالحميد، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات له صباح اليوم، "إن الطرح الأول وصل فيه سعر المزرعة إلى عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف جنيهًا، إضافة إلى مصاريف تأسيس شركة التضامن ومصروفات الزراعة.

وتساءل هلال عبدالحميد، من أين لعشرة شباب أو عشرين شابًا توفير حوالي 5 ملايين جنيهًا كمقدم ومصاريف تأسيس قبل استلام الأرض، إضافة لتوفير مبالغ لزراعتها.

وأضاف "عبدالحميد"، أن شركة الريف المصري الجديدة منفذة المشروع، طرحت كراسة الشروط مقابل 5 ألاف جنيه للكراسة الواحدة، وحددت سعر الفدان بالفرافرة بـ 45 ألف جنيهًا، وحددت المزرعة الواحدة بـ 230 فدانًا، وعدد المتقدمين من الشباب وصغار المزارعين لا يقل عن 10 أفراد ولا يزيد عن 23 شابًا، واشترطت دفع 5% من قيمة الأرض عند التعاقد و10% عند الاستلام، إضافة لإيداع 25% من القيمة الاجمالية للأرض بالبنك وتقديم شهادة للشركة بمبلغ الإيداع.

وأضاف بيان المصري الاجتماعي، أن المشروع بهذه الطريقة سيتم استبعاد صغار المزارعين والشباب منه وسيكون حكرًا على رجال الأعمال الذين سيتقدمون بأسماء للحصول على الأراضي.

وطالب المصري الاجتماعي، الحكومة بتخفيض سعر الفدان، وأن يقتصر المقدم على 5% من سعر الأرض، ويسدد الباقي بقرض طويل الأجل عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية وبفائدة ميسرة 5% فقط، كما طالب بزيادة حصة الشباب وصغار المزارعين في الطرح الأول للنصف بدلًا من النسبة الحالية التي خصصت 50 ألف فدان للشباب و450 ألف فدان للمستثمرين.

وكانت شركة الريف المصري، قد طرحت كراسة الشروط نهاية أكتوبر الماضي، وقالت إنها ستحدد جلسات للاستفسارات يتم الإعلان عنها نهاية نوفمبر الجاري، وآخر موعد للتقدم بطلب التخصيص 29 ديسمبر القادم.