ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل قانون إجرءات الطعن المقدم من الحكومة، ويقضي بأن تحكم محكمة النقض في الموضوع دون إعادة القضية إلى الجنايات في حالة قبولها الطعن.

وقررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إجرءات الطعن لمدة شهر، لحين تقديم الحكومة لقانون استئناف الجنايات التي نص عليها الدستور في المادة 96، وذلك بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، الذي أرسل خطابًا للبرلمان يطلب فيه إرجاء نظر التعديل المقدم من الحكومة، لحين تنفيذ النص الدستوري باستئناف الجنايات.

وطالب الأعضاء بأن يتم توفير الضمانة التي نص عليها الدستور بعمل درجات استئناف في محاكم الجنيات قبل الموافقة على هذا التعديل.

ويتضمن مشروع القانون الذي تم تأجيله والمقدم من الحكومة استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.