رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، الموافقة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحد النواب الذي رفضت ذكر اسمه، وذلك للحفاظ على عدم التشهير به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة الإدارية قد طلبت الإذن بالتحقيق مع النائب على خلفية البلاغ المقدم ضده.

وقالت اللجنة التشريعية في أسباب رفضها، إن الطلب يجب أن يقدم من الوزير المختص.