قال مصدرفى وزارة المالية أن الوزارة بصدد عمل قرض حسن، لموظفيها من صندوق العاملين بالوزارة، تحقيقًا للبعد الاجتماعي.
وأوضح، أن القروض لا تشمل أي فوائد ولكنها تشمل بعض المصروفات الإدارية المخفضة، وذلك لتعظيم القوة الشرعية في السوق وإعطاء مزايا بديلة للعاملين، لمعالجة الاستمرارية في العلاوة السنوية المقدرة بـ 10%.
وأضاف أن هذه الميزة تستطيع تعويض العاملين عن تقليل الفجوة بين زيادة الأسعار والدخل السنوي للموظف، ولمعالجة التضخم، مشيرًا إلى أنها قد تكون تجربة يمكن تعميمها على مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن قسط القرض سيكون على 5 سنوات ولا يتعدى 25%، من الراتب الأساسي، كما أن قيمة القرض مرتبطة بالدرجة الوظفية، وعلى حسب راتب الموظف.
وأضاف أن الوزارة تدعم هذا الصندوق بعشرة ملايين جنيه من خلال المبالغ الموجوده في الموازنة، وهو بند بالاعتمادات المالية التي تخرج في ظروف الطوارئ.