ينتظر نحو 9 آلاف عامل غير قانوني مغادرة، قطر بموجب عفو حكومي، مدته ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن ينتهي في الأول من ديسمبر، ويتيح لهم تسوية أوضاعهم من دون تبعات قانونية.

ويوضح مسئولون في إدارة البحث والمتابعة، أن غالبية الذين سيستفيدون من العفو هم: الدول آسيوية كبنغلادش، ونيبال، والفيليبين.

وتفرض القوانين القطرية غرامات مالية، تصل للسجن على من يخالف نظام الإقامة أو يبقى في البلاد بطريقة غير قانونية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت بداية عن العفو في بيان نشر عبر مواقع التواصل، وترجم إلى 14 لغة،ويبدي بعض الساعين إلى تسوية أوضاعهم، رغبة في العودة مجددا للعمل.