أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مخالفاَ للقانون والدستور، لافتاَ إلى أن المادة ١٥١ من الدستور تنص على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة .
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه اذا ثبُت أن تلك الجُزر ملكاَ للسعودية، فإنه وفقاَ للمعاهدات المُبرمة بين مصر والسعودية فإنه لا يوجد عائق دستوري من التنازل عنها لصالح المملكة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، أنه اذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية فيجب عرضعها أولاَ على مجلس النواب للتصديق عليها، معرباَ عن توقعه برفض المجلس لتلك الاتفاقية.