تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بخطاب لرئيس مجلس النواب وأمين عام المجلس، حول ما تبناه المجلس من نظام جديد في جمع توقيعات النواب بعد ما أثير في الفترة الأخيرة من تزوير توقيعات النواب على مشاريع القوانين وطلبات المناقشة ولجان تقصي الحقائق.

وطالب "السادات"، بإتاحة أوراق رسمية مختومة بختم رسمي يُجمع عليها التوقيعات، وتكون من مسئولية النائب الذي قام باستلامها، وصرح "السادات" أن هذا النظام ليس هو الحل الأمثل للمشكلة السابق ذكرها أو لتفادي مشاكل مُماثله في المستقبل، حيث أنه من السهل بدون وجود رقابة العودة لإنكار النواب توقيعهم على بعض الأوراق أو إدعائهم بعدم تذكرهم التوقيع على الأوراق.

ولذا تقدم "السادات" باقتراحات للخروج من هذه المشكلة بطريقة عملية وسليمة؛ أن يتم توثيق التوقيع عن طريق مكتب الشهر العقاري المتواجد داخل مجلس النواب.

ودعا أن يتم توثيق التوقيع في أحد مكاتب الامانة العامة أمام لجنة من الأمانة، أو أن يتم تطوير أوراق التوقيع ليتوافر بها خانة خاصة للشهود من النواب، أو أن يتم عن طريق التوقيع الإلكتروني عبر موقع المجلس والتطبيق اللوحي للأعضاء، مُطالبًا بأخذ هذه المُقترحات بعين الاعتبار وبشكل جدي حتي يتم تفادي الأخطاء السابقة ويتم تيسير عمل النواب بطريقة أكثر احترافًا.