أجلت محكمة جنح الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر مطصفى رشدي، المعارضة المقدمة من محمد زكي مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، وذلك لجلسة 30 يناير، لإعادة للطب الشرعي لورود تقرير الخبير.

كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، قضت غيابيًا بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه في القضية رقم 13337 جنح الدقي لسنة 2015 ضد محمد زكي مصطفي بدر شقيق وزير التنمية المحلية، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه من حسابه بالبنك الأهلي، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.