تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، على الإحكام الصادرة في الإشكالين المقضي فيهم بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

أقامت الهيئة الطعنان برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد على وعلى أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنا فير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.