"دسوقي" يقدم طلبات إحاطة لوزيري قطاع الأعمال لفساد الشركات التابعة لها
الثلاثاء 29/نوفمبر/2016 - 12:08 م
ياسمين مبروك
طباعة
تقدم محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف شرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن الفساد وإهدار المال العام بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد.
كما تقدم "دسوقي"، بطلب إحاطة آخر للدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بشأن الفساد وإهدار المال العام بكل من شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف، التابعتين للشركة القابضة لمشروعات الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة للعام المالي 2014 2015 و2015 2016، أكدت أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد المستشري ونهب المال العام، مطالبًا بفتح جميع ملفات الفساد لشركات القطاع الأعمال العام إذ أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قرارات حازمة تعمل على إنعاشه.
وأضاف "دسوقي"، أنه طالما نادى بضرورة طرح الشركات التي لا تؤثر في الاقتصاد المصري علي نحو إيجابي في البورصة والتي وصفها بالسوس الذى ينخر في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تحمل الدولة أعباء رواتب وأجور موظفيها بالإضافة إلى الخسائر الفادحة لتلك الشركات دون إنتاج أو إضافة.
كما تقدم "دسوقي"، بطلب إحاطة آخر للدكتور جلال السعيد، وزير النقل، بشأن الفساد وإهدار المال العام بكل من شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف، التابعتين للشركة القابضة لمشروعات الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة للعام المالي 2014 2015 و2015 2016، أكدت أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد المستشري ونهب المال العام، مطالبًا بفتح جميع ملفات الفساد لشركات القطاع الأعمال العام إذ أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قرارات حازمة تعمل على إنعاشه.
وأضاف "دسوقي"، أنه طالما نادى بضرورة طرح الشركات التي لا تؤثر في الاقتصاد المصري علي نحو إيجابي في البورصة والتي وصفها بالسوس الذى ينخر في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تحمل الدولة أعباء رواتب وأجور موظفيها بالإضافة إلى الخسائر الفادحة لتلك الشركات دون إنتاج أو إضافة.