نظم عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة، للتنديد بالقرارات الجديدة الخاصة بإجراءات القيد واشتراك العلاج، والتي أقرتها النقابة خلال الأيام الماضية، معتبرين مطالبة النقابة بتوكيلات من 2013 إلى 2016 لتجديد قيدهم، وتطبيق ذلك بأثر رجعي، تعسفًا ضد صغار المحامين.

من جهته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا تراجع عن تنفيذ تلك الإجراءات، بالإضافة إلى عدم وجود استثناءات، وذلك لتوجيه الدعم للمشتغلين فقط في مهنة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، من خلال تقديم التوكيلات.

والجدير بالذكر أنه تم إخطار عدد من هؤلاء المحامين وعلى رأسهم، حازم سعيد، وسامح عاشور نقيب المحامين، بإنذار اليوم لسحب الثقة من النقيب.