تعجب النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب, من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين في تظاهرات الأرض في مدة لا تزيد عن 20 يومًا بينما يوجد العديد من القضايا تأخذ سنوات عديدة دون أي أحكام كما يسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وأيضًا التغاضي عن الكثيرين ممن يصدر في حقهم أوامر ضبط وإحضار.
وأشار السادات، إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة في القضاء، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن انعدام الثقة به تؤدي بالبلاد إلى الفوضى.
ووجه السادات، رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة وأن الأحكام الصادرة ضدهم هي وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضة ودفاعًا عن مصالحة خاصة وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمي دون تخريب أو عنف.
وأكد السادات، أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحه حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر.