تلقت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ما يزيد عن ألف طلب من المعاقين على مستوى الجمهورية، للحصول على نسخة من الحكم الصادر منها بالمساعدة الضمانية الشهرية للمعاقين ذهنيًا.
وطالب المعاقون ، رئيس الوزراء بتعميم الحكم العادل المنصف على كل حالات الإعاقة الذهنية، وكانت المحكمة قد إنتهت فى حكمها أن المعاقين ذهنيًا ينبغى أن يكونوا على القمة من استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضمانى سابقا)، التى تصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى - ومن أجل ظروفهم - فى الحدود التى يبينها القانون، وليست المساعدة الشهرية الضمانية لهم منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها، وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، بل هو مقرر بإعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه ممن يقدمه إليهم، وواجبا عليهم أداؤه، وحقا لا يهدر، ومدخلًا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غدٍا أفضل لفئة لا تدرك ما يحيط بها فى حياة.