الفائز بانتخابات الرئاسة في "هايتي" يتعهد بمكافحة الفساد
الجمعة 02/ديسمبر/2016 - 10:41 ص
أ ش أ
طباعة
تعهد الفائز بانتخابات الرئاسة في هايتي جوفينيل مواز، بإصلاح الدستور ومكافحة الفساد حين يتولى منصبه العام القادم.
وقال المجلس الانتخابي، إن "مواز" فاز بأغلبية الأصوات وتفوق بأكثر من 25 نقطة مئوية، وفقًا للنتائج الأولية لانتخابات 20 نوفمبر التي يأمل أبناء "هايتي" أن تحسن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وبلغت نسبة الإقبال على المشاركة في انتخابات أفقر دولة بنصف الكرة الغربي نحو 20 في المئة، وإذا لم يقبل طعن على النتائج فلن تكون هناك جولة إعادة، وسيصبح مواز الرئيس القادم للبلد الواقع في البحر الكاريبي.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 29 ديسمبر كانون الأول.
ويتسلم "مواز" السلطة من حكومة انتقالية تدير البلاد منذ ترك سلفه وداعمه ميشال مارتيلي منصبه في فبراير، وقد أثار فوز "مواز" احتجاجات من معارضين سياسيين قالوا إنه تم التلاعب بنتائج الانتخابات.
وقال "مواز" في مقابلة مع رويترز أمس الخميس، إنه فاز عن جدارة وسيستغل فترة رئاسته في تطبيق إصلاحات دستورية ومؤسسية بهدف تعزيز الاستقرار والقضاء على الفساد.
وأضاف "يمثل الدستور عقبة، نحن في مرحلة من التحول الديمقراطي، نبني نظامًا ديمقراطيًا، لا يمكن بناء ديمقراطية في ظل وجود عوامل مشتتة".
وقال إنه يتعين التحري عن القضاة الذين ينظرون قضايا مكافحة الفساد بصورة أفضل، فيما ينبغي تعزيز وإعادة تنظيم المؤسسات الموجودة بالفعل لمحاربة "طاعون" الفساد.
وقال المجلس الانتخابي، إن "مواز" فاز بأغلبية الأصوات وتفوق بأكثر من 25 نقطة مئوية، وفقًا للنتائج الأولية لانتخابات 20 نوفمبر التي يأمل أبناء "هايتي" أن تحسن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وبلغت نسبة الإقبال على المشاركة في انتخابات أفقر دولة بنصف الكرة الغربي نحو 20 في المئة، وإذا لم يقبل طعن على النتائج فلن تكون هناك جولة إعادة، وسيصبح مواز الرئيس القادم للبلد الواقع في البحر الكاريبي.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 29 ديسمبر كانون الأول.
ويتسلم "مواز" السلطة من حكومة انتقالية تدير البلاد منذ ترك سلفه وداعمه ميشال مارتيلي منصبه في فبراير، وقد أثار فوز "مواز" احتجاجات من معارضين سياسيين قالوا إنه تم التلاعب بنتائج الانتخابات.
وقال "مواز" في مقابلة مع رويترز أمس الخميس، إنه فاز عن جدارة وسيستغل فترة رئاسته في تطبيق إصلاحات دستورية ومؤسسية بهدف تعزيز الاستقرار والقضاء على الفساد.
وأضاف "يمثل الدستور عقبة، نحن في مرحلة من التحول الديمقراطي، نبني نظامًا ديمقراطيًا، لا يمكن بناء ديمقراطية في ظل وجود عوامل مشتتة".
وقال إنه يتعين التحري عن القضاة الذين ينظرون قضايا مكافحة الفساد بصورة أفضل، فيما ينبغي تعزيز وإعادة تنظيم المؤسسات الموجودة بالفعل لمحاربة "طاعون" الفساد.