قال مصطفي حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن مهام النائب البرلماني ليست إصدار بيانات الإدانة والاستنكار، فهو يمتلك بحكم الدستور والقانون أدوات رقابية؛ لمحاسبة المسؤولين عن الأزمات واستجوابهم مثل السؤال العاجل وطلب الإحاطة إذا توفر لديه مستندات ، وأخيرًا سحب الثقة بشروطها القانونية.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه فيما يخص كثرة غياب النواب عن حضور الجلسات والإجازات، فربما كان نوعًا من الهرب من مواجهات بعض الأزمات التي قد تضعهم في حرج مع أطراف هذه الأزمة لا سيما الداخلية، منوهًا عن أن كثير من النواب يريد مسك العصا من المنتصف والوقوف على الحياد ، حسب قوله.