نقابة المحامين تنظم مؤتمر "معًا من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد"
الجمعة 02/ديسمبر/2016 - 07:56 م
طه جمعة
طباعة
صرح الدكتور الخطيب محمد عضو مؤسسة القادة، ووكيل المكتب التنفيذي لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة للمحامين، أنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد سيتم تنظيم مؤتمر صحفي تحت رعاية ائتلاف حب الوطن ومؤسسة القادة والمجلس المصري للقيادات الشبابية، ونادي محامي الإدارات القانونية، وأيضا تحت رعاية بعض نواب البرلمان وعلى رأسهم النائب محمد وهب الله، تحت عنوان "معًا من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد".
ودور محامي الإدارات القانونية في حماية المال العام ومناقشه الدور التشريعي للبرلمان في صياغة القوانين التي تتصدى للفساد وحماية المال العام، ومنها "قانون هيئة الدفاع عن المال العام" والمشكلات المتعلقة بعمال مصر وذلك بمقر نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7122016، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف الدكتور محمد رستم عضو مؤسسه القادة وعضو المكتب التنفيذي لنادي محامي الإدارات القانونية، ويتزامن المؤتمر مع اقتراب مناقشه البرلمان لمشروع قانون هيئه الدفاع عن المال العام الخاصه بمحامي الإدارات القانونية وذلك تحقيقًا لاستقلالهم عن جهة الإدارة تطبيقًا لنص الماده 198 من الدستور المصري.
وفي الإطار ذاته؛ أكد محمد يوسف مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات وامين عام نادي محامي الإدارات القانونية وعضو مؤسسة القادة، أن المؤتمر يناقش ثلاث قضايا أهمها مناقشة قانون هيئة الدفاع عن المال العام التي تضم محامو الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973، وكذا أزمة الدواء الأخيرة بشركات قطاع الأعمال العام، وأهمية هيكلة وحوكمة شركات قطاع الأعمال العام بما يؤثر في دفع عجلة التنمية ويحمي الآلاف العمال من خطر التشريد، ويحافظ على الصناعات الاستراتيجية، وذلك من خلال سياسات مكافحة الفساد والحوكمة وضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة وأيضًا يتطرق المؤتمر لدور النقابات العمالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام والبعد الاجتماعي والاقتصادي للعمال.
ودور محامي الإدارات القانونية في حماية المال العام ومناقشه الدور التشريعي للبرلمان في صياغة القوانين التي تتصدى للفساد وحماية المال العام، ومنها "قانون هيئة الدفاع عن المال العام" والمشكلات المتعلقة بعمال مصر وذلك بمقر نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7122016، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف الدكتور محمد رستم عضو مؤسسه القادة وعضو المكتب التنفيذي لنادي محامي الإدارات القانونية، ويتزامن المؤتمر مع اقتراب مناقشه البرلمان لمشروع قانون هيئه الدفاع عن المال العام الخاصه بمحامي الإدارات القانونية وذلك تحقيقًا لاستقلالهم عن جهة الإدارة تطبيقًا لنص الماده 198 من الدستور المصري.
وفي الإطار ذاته؛ أكد محمد يوسف مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات وامين عام نادي محامي الإدارات القانونية وعضو مؤسسة القادة، أن المؤتمر يناقش ثلاث قضايا أهمها مناقشة قانون هيئة الدفاع عن المال العام التي تضم محامو الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973، وكذا أزمة الدواء الأخيرة بشركات قطاع الأعمال العام، وأهمية هيكلة وحوكمة شركات قطاع الأعمال العام بما يؤثر في دفع عجلة التنمية ويحمي الآلاف العمال من خطر التشريد، ويحافظ على الصناعات الاستراتيجية، وذلك من خلال سياسات مكافحة الفساد والحوكمة وضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة وأيضًا يتطرق المؤتمر لدور النقابات العمالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام والبعد الاجتماعي والاقتصادي للعمال.