أشاد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، بالقرار الجمهوري بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة مستوردة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه صائب وفي صالح الصناعة الوطنية وأحد الحلول الهيكليلة للأزمة الاقتصادية في مصر.

وأضاف "الدمرداش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر في أسبوع" المذاع على قناة "ten" اليوم الجمعة، أن هذا القرار يصب في هدف تحويل المجتمع المصري من مستهلك إلى منتج يعتمد على التصدير ولكن بشرط أن يكون هناك قرارت مكمله له أولها زيادة ضريبة القمية المضافة على السلع المستوردة إلى ضعف الضريبة على المحلية، مؤكدًا أنه حق مصر كفلته لها منظمة التجارة العالمية لحماية صناعتها الوطنية.

وتابع: "زيادة الانتاج على رأس الحلول الهيكلية للمشكلة الاقتصادية في مصر بما تتضمنه من زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية"، مشيرًا إلى أن أي قرارت متعلقة بالسياسة المالية أو النقدية والمتمثلة في زيادة الجمارك أو الضرائب خاصة وإن كانت سلع ترفيهية فإنها سوف تخدم هدفها الأكبر ألا وهو زيادة الانتاج.

وشدد "الدمرداش" على أن القرار الجمهوري بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة فرصة ذهبية أمام الصناعة الوطنية لأن تنهض وتمتص الطلب على المنتجات في السوق المصري، مطالبًا بضرورة تطوير الصناعات التجميعية وعلى رأسها المدخلات المصرية في العملية الانتاجية باستغلال هذا الظرف للوصول إلى المنافسة والتصدير الخارجي في يوم من الأيام.

وحذر "الخبير الاقتصادي" من استغلال قرار زيادة التعريفة الجمركية على الـ 364 سلعة في ازدياد بعض الناس ثراء بادعاء زيادة الجمارك من خلال التلاعب في الأسعار مستغلين نسب الزيادة المقررة على سلع بعينها، منوهًا أن الجمارك ارتفعت بفارق النسبة ما بين الأسعار القديمة والجديدة، مشددًا على أن مصر في مرحلة من تاريخها تستدعي التحمل.