دستوري: لا يُمكن عقد إتفاقيات دولية من شأنها التنازل عن جزء من الأراضي المصرية
الأحد 10/أبريل/2016 - 08:35 م
أكد المستشار فتحي الملا، الفقيه القانوني والدستوري، أنه وفقاً للقانون والدستور لا يُمكن أن يتم عقد اتفاقيات دولية يكون من شأنها التنازل عن أي جزء من الأراضي المملوكة للدولة المصرية، حتى وإن تم طرح الأمر في استفتاء شعبي وتم الموافقة عليه.
وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه فيما يتعلق بالإتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فإنها قرار سيادي ولن يكون من شأنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير كما يروج البعض.
وأشار الفقيه القانوني، إلى أن البعض يؤكد أن تيران وصنافير كانتا تابعة للدولة السعودية قديماً وتم إعطائهم لمصر أثناء حرب 1976 للدفاع عن نفسها، موضحاً أنه إذا ثبُت صحة هذا الكلام فسيكون من حق السعودية استراجعهما، وبالتالي فلن يُعد ذلك تنازلاً عن جزء من أراضي الدولة المصرية، ولن يكون به أي مخالفة قانونية.
وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه فيما يتعلق بالإتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فإنها قرار سيادي ولن يكون من شأنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير كما يروج البعض.
وأشار الفقيه القانوني، إلى أن البعض يؤكد أن تيران وصنافير كانتا تابعة للدولة السعودية قديماً وتم إعطائهم لمصر أثناء حرب 1976 للدفاع عن نفسها، موضحاً أنه إذا ثبُت صحة هذا الكلام فسيكون من حق السعودية استراجعهما، وبالتالي فلن يُعد ذلك تنازلاً عن جزء من أراضي الدولة المصرية، ولن يكون به أي مخالفة قانونية.