مجلس الوزراء يناقش قانون البحث العلمي قريبًا
الأحد 15/مايو/2016 - 05:03 م
أكد الدكتور أشرف الشيحى وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، على أهمية الاستفادة من مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مركز تميز بحثي للطاقة الجديدة والمتجددة بالمدينة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير، بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، حيث قام بوضع حجر الأساس للعديد من المنشآت المهمة بالمدينة، وهى مبنى معهد بحوث البيئة والمواد الجديدة، ومبنى بحوث زراعة الأراضي القاحلة، ومبنى محطة الكهرباء، والتكييف لمعهد بحوث الأراضي القاحلة.
وترأس الشيحي مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية، حيث أكد خلاله قرب إرسال قانون البحث العلمى إلى مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، والذى ينظم العمل بمنظومة البحث العلمي، والاستفادة من مخرجات البحث العلمى، من خلال تشريعات تساعد على الاستفادة من تلك المخرجات، والذى يتيح الاستثمار فى الأفكار، والإبداعات العلمية، والذى يتيح للمؤسسات العلمية الحكومية التعاون مع الشركات المختلفة.
ومن ناحية أخرى.. قام وزير التعليم العالي بوضع حجر الأساس لمبنى الحاضنات التكنولوجية والمنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتى تعتبر فكرة إنشائها فريدة من نوعها، فهى الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية التي تمتلك هذه الميزة، على مساحة 135 فدانا.
وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية هو في الأساس الاستثمار فى المعرفة والتطبيق العملى لنتائج البحوث المعملية وإخراجها إلى النور فى صورة منتجات عالية التكنولوجيا وإزالة تلك الفجوة الموجودة دائما بين الصناعة والبحث العلمى، والتى لم نستطع التخلص منها.
وأشار الشيحى إلى أهمية الترابط بين الجهات الثلاثة الرئيسية لمنظومة الإقتصاد والمعرفة وهى الصناعة والجامعات ومراكز البحوث والدولة، فعندما تتشابك مصالح وأهداف تلك الجهات عن طريق إنشاء شبكات لنقل وتسويق التكنولوجيا (مثل وديان العلوم والتكنولوجيا والمناطق التكنولوجية والإستثمارية) فبين تلك الأطراف يأتى التناغم الأكيد والذى تتمثل أهم نتائجه فى إنشاء حاضنات تكنولوجية لتطبيق نتائج البحوث وبراءات الإختراع المنبثقة عن المركزالبحثى أو الجامعة الملاصقة أو أصحاب الأفكار والإبداعات لتتحول إلى شركات ناشئة.
وأوضح أن المنطقة الاستثمارية تتمتع بالعديد من الأنشطة التنموية والإمكانيات الطبيعية والمناخية والتعدينية والتكنولوجية والتى تجعلها مؤهلة لجذب ملايين السكان خلال العشرين سنة القادمة وخلق فرص عمل هائلة وتعتبر مدينة الأبحاث العلمية فى القلب من هذه المنطقة بتخصصاتها التكنولوجية المتقدمة (هندسة وراثية وتكنولوجيا حيوية تكنولوجيا معلومات تكنولوجيا الأراضى الجديدة تكنولوجيا النانو تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة تكنولوجيا البيئة) وكذلك وجود المنطقة الاستثمارية التكنولوجية مما يؤهل المدينة لدور ريادي ومؤثر فى قيادة تلك المنطقة لمجتمع الاقتصاد المبنى على المعرفة.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم والبحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة مها الدملاوى القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتورعبد الهادى قشيوط المدير التنفيذى للمنطقة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير، بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، حيث قام بوضع حجر الأساس للعديد من المنشآت المهمة بالمدينة، وهى مبنى معهد بحوث البيئة والمواد الجديدة، ومبنى بحوث زراعة الأراضي القاحلة، ومبنى محطة الكهرباء، والتكييف لمعهد بحوث الأراضي القاحلة.
وترأس الشيحي مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية، حيث أكد خلاله قرب إرسال قانون البحث العلمى إلى مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، والذى ينظم العمل بمنظومة البحث العلمي، والاستفادة من مخرجات البحث العلمى، من خلال تشريعات تساعد على الاستفادة من تلك المخرجات، والذى يتيح الاستثمار فى الأفكار، والإبداعات العلمية، والذى يتيح للمؤسسات العلمية الحكومية التعاون مع الشركات المختلفة.
ومن ناحية أخرى.. قام وزير التعليم العالي بوضع حجر الأساس لمبنى الحاضنات التكنولوجية والمنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتى تعتبر فكرة إنشائها فريدة من نوعها، فهى الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية التي تمتلك هذه الميزة، على مساحة 135 فدانا.
وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية هو في الأساس الاستثمار فى المعرفة والتطبيق العملى لنتائج البحوث المعملية وإخراجها إلى النور فى صورة منتجات عالية التكنولوجيا وإزالة تلك الفجوة الموجودة دائما بين الصناعة والبحث العلمى، والتى لم نستطع التخلص منها.
وأشار الشيحى إلى أهمية الترابط بين الجهات الثلاثة الرئيسية لمنظومة الإقتصاد والمعرفة وهى الصناعة والجامعات ومراكز البحوث والدولة، فعندما تتشابك مصالح وأهداف تلك الجهات عن طريق إنشاء شبكات لنقل وتسويق التكنولوجيا (مثل وديان العلوم والتكنولوجيا والمناطق التكنولوجية والإستثمارية) فبين تلك الأطراف يأتى التناغم الأكيد والذى تتمثل أهم نتائجه فى إنشاء حاضنات تكنولوجية لتطبيق نتائج البحوث وبراءات الإختراع المنبثقة عن المركزالبحثى أو الجامعة الملاصقة أو أصحاب الأفكار والإبداعات لتتحول إلى شركات ناشئة.
وأوضح أن المنطقة الاستثمارية تتمتع بالعديد من الأنشطة التنموية والإمكانيات الطبيعية والمناخية والتعدينية والتكنولوجية والتى تجعلها مؤهلة لجذب ملايين السكان خلال العشرين سنة القادمة وخلق فرص عمل هائلة وتعتبر مدينة الأبحاث العلمية فى القلب من هذه المنطقة بتخصصاتها التكنولوجية المتقدمة (هندسة وراثية وتكنولوجيا حيوية تكنولوجيا معلومات تكنولوجيا الأراضى الجديدة تكنولوجيا النانو تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة تكنولوجيا البيئة) وكذلك وجود المنطقة الاستثمارية التكنولوجية مما يؤهل المدينة لدور ريادي ومؤثر فى قيادة تلك المنطقة لمجتمع الاقتصاد المبنى على المعرفة.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم والبحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة مها الدملاوى القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتورعبد الهادى قشيوط المدير التنفيذى للمنطقة الاستثمارية.