قال النائب البدري أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها، رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء، دعمًا للمنتج المحلي ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدًا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

كما طالب "ضيف"، في بيان صحفي له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبة ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدًا أن هذه الكمية حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة، كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام، وسيؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلي للدواجن في مصر.

وأوضح "ضيف"، أن تنفيذ هذا القرار سيعرض صغار المربين أيضًا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى إنهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أكد أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية في خفض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هي مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي يغطي 90 % من إحتياجات الدواجن في مصر.

واختتم: "أما في حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريًا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور".