وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تقديم بعض الدول مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول حلب، بالخطوة الاستفزازية التي تقوض الجهود الروسية الأمريكية لحل الأزمة السورية، معتبرة مشروع القانون غير بناء.

وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين: "مع أخذ تطورات الأوضاع بعين الاعتبار، يعد مشروع القرار المذكور غير بناء، هناك من ينشغلون بتصعيد "المشاعر" والفضاء الإعلامي، وسيقدمونه في كل الأحوال "مشروع القرار" للتصويت، نحن سننطلق من أن هذا لا يمكن أن يأتي بأي نفع، ويتعارض مع النهج المتفق عليه بين موسكو وواشنطن".

وأكدت الوزارة، "من خلال تطورات لقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف، في الثاني من ديسمبر، مع ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وباقتراح من الجانب الأمريكي في جنيف يجب بدء عمل الخبراء الروس والأمريكيين، حول مشكلة شرق حلب، والهدف منه الانسحاب الكامل لجميع المسلحين من الجزء الشرقي للمدينة، لصالح ما تدعو إليه روسيا منذ وقت طويل ومن الضروري الاتفاق حول طرق ومواعيد خروج جميع المسلحين، وعندما سيحدث ذلك، سيتم تطبيق نظام وقف إطلاق النار، من أجل المضي قدمًا في عملية الإجلاء".

وأضافت الوزارة، "عندها يمكن حل المشكلة في شرقي حلب بشكل فعال، وذلك بضمان أمن المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية بهدف تطبيع الحياة في المدينة".

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن مشروع القرار ينص أن الحديث لا يدور حول انسحاب جميع المسلحين، بل حول وقف إطلاق النار الفوري، حيث سيتم تحديد عشرة أيام للمسلحين في شرق حلب لكي يقرروا فيما إذا كانوا على استعداد بأن يصبحوا جزءًا من الهدنة أو لا".

وأضافت الوزارة: لا يوجد شك بأن فترة الهدنة لمدة عشرة أيام التي أراد المسلحون أن يحصلوا عليها في مشروع القرار، ممكن أن تستخدم كما حدث في المرة السابقة، لإعادة تجميع صفوفهم وتعزيز قواهم والمعدات المتطرفة، والذي سيعوق إجلاء شرقي مدينة حلب ويطيل من معاناة الشعب.