المادة "6" مسمار جديد في نعش قانون الصحافة والإعلام
الإثنين 05/ديسمبر/2016 - 10:19 م
سارة صقر
طباعة
مازال قانون تنظيم الصحافة والإعلام والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، يثير جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب وذلك بعد حديث أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، حول الإدعاء بأن القانون لم يعرض على مجلس الدولة.
كما دارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد المستشار مجدي العجاتى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال أسامة هيكل خلال الاجتماع إن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وستعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
من جانبه، يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا بعد غد الأربعاء، لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه لم يرفض دعوة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، موضحا أن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أكد علي احترامه للقانون، وطلبت بإرسال المشروع للنقابة فور انتهاء اللجنة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأى حوله، وأضاف قلاش في بيان له، أنه أرسل لرئيس اللجنة قبل بدء عملها، مشددًا علي أن النقابة التي شاركت على مدى السنوات الثلاثة الماضية في إعداد المشروع، لا يمكن أن تغيب عن استحقاق شاركت فيه، وتُلِّح في إنجازه منذ نحو عام ونصف، وأشار أن النقابة وجميع الأطراف الأخرى حريصة على تحقيق أكبر قدر من التوافق، فنواب الشعب أولى بالدفاع عن القانون وإنجازه بما يترجم مواد الدستور، لأنه قانون يخص الشعب المصرى كله قبل الصحفيين والإعلاميين.
فيما يتكون مشروع قانون الصحافة والإعلام، من ثلاث فصول ورد خلالها 60 مادة، وتنص المادة "6" التي أثارت جدلًا خلال مناقشة البرلمان للقانون، علي أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته في حدود القانون.
وجاءت ثلاثة اقتراحات تم طرحها للنقاش خلال اجتماع اللجنة، أهمها الإبقاء على النص كما وارد من الحكومة والذي يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضوا ورئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنين من الصحفيين واثنين من الإعلاميين واثنين من الشخصيات العاملة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، أما الإقتراح الثاني يتضمن تشكيل المجلس من 13 عضوًا بقرار من رئيس الجمهورية وهو الاقتراح المقدم من النائب مصطفى بكري، والاقتراح الثالث يتضمن تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء فقط.
كما دارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد المستشار مجدي العجاتى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال أسامة هيكل، خلال الاجتماع أن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وستعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
كما دارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد المستشار مجدي العجاتى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال أسامة هيكل خلال الاجتماع إن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وستعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
من جانبه، يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا بعد غد الأربعاء، لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه لم يرفض دعوة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، موضحا أن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أكد علي احترامه للقانون، وطلبت بإرسال المشروع للنقابة فور انتهاء اللجنة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأى حوله، وأضاف قلاش في بيان له، أنه أرسل لرئيس اللجنة قبل بدء عملها، مشددًا علي أن النقابة التي شاركت على مدى السنوات الثلاثة الماضية في إعداد المشروع، لا يمكن أن تغيب عن استحقاق شاركت فيه، وتُلِّح في إنجازه منذ نحو عام ونصف، وأشار أن النقابة وجميع الأطراف الأخرى حريصة على تحقيق أكبر قدر من التوافق، فنواب الشعب أولى بالدفاع عن القانون وإنجازه بما يترجم مواد الدستور، لأنه قانون يخص الشعب المصرى كله قبل الصحفيين والإعلاميين.
فيما يتكون مشروع قانون الصحافة والإعلام، من ثلاث فصول ورد خلالها 60 مادة، وتنص المادة "6" التي أثارت جدلًا خلال مناقشة البرلمان للقانون، علي أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته في حدود القانون.
وجاءت ثلاثة اقتراحات تم طرحها للنقاش خلال اجتماع اللجنة، أهمها الإبقاء على النص كما وارد من الحكومة والذي يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضوا ورئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنين من الصحفيين واثنين من الإعلاميين واثنين من الشخصيات العاملة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، أما الإقتراح الثاني يتضمن تشكيل المجلس من 13 عضوًا بقرار من رئيس الجمهورية وهو الاقتراح المقدم من النائب مصطفى بكري، والاقتراح الثالث يتضمن تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء فقط.
كما دارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد المستشار مجدي العجاتى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال أسامة هيكل، خلال الاجتماع أن اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وستعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
