أحمد الوكيل: "بطلنا شغل فراخ في 2011"
الإثنين 05/ديسمبر/2016 - 10:31 م
حامد وهب
طباعة
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد كان تقدم بدراسة إلى مجلس الوزراء لطلب إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، على خلفية تحرير سعر الصرف، وما يتطلب ذلك من استحداث بعض الأمور في السوق المصرية.
وأضاف "الوكيل"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، نتمنى أن يكون تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك "صائبا"، وأن تكون لدى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المعطيات الكافية لمثل هذا القرار.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركة التي يمتلكها "يكالست"، كانت تعمل في مجال استيراد الدواجن من إحدى الشركات الفرنسية، وتوقف عمل "يكالست" منذ 2011، أي منذ 5 سنوات، قائلا: "بطلنا شغل الفراخ في 2011".
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومي، قال "الوكيل"، إن هذا البرنامج تسبب في خلق مستجدات جديدة على السوق المصرية، تنحصر في سياسات مالية جديدة وسياسات نقدية جديدة، وأيضا سياسات تجارية جديدة، ما يتطلب أن يكون ذلك مصحوبا بمنظومة "الحماية المجتمع" للوصل إلى الهدف من الإصلاح الاقتصادي وهو رفع مستوى معيشة المواطن المصري.
ولفت أن سعر كيلو السكر سينخفض إلى أقل من 10 جنيهات، في فبراير القادم.
وأضاف، أن الشركة التي يمتلكها لم تستورد كيلو واحد من السكر، منذ 30 نوفمبر الماضي، وأنها عادت للاستيراد مرة أخرى هذا الأسبوع بعد طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إشراك القطاع الخاص في الأزمة في محاولة للقضاء عليها.
وأضاف "الوكيل"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، نتمنى أن يكون تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك "صائبا"، وأن تكون لدى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المعطيات الكافية لمثل هذا القرار.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركة التي يمتلكها "يكالست"، كانت تعمل في مجال استيراد الدواجن من إحدى الشركات الفرنسية، وتوقف عمل "يكالست" منذ 2011، أي منذ 5 سنوات، قائلا: "بطلنا شغل الفراخ في 2011".
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومي، قال "الوكيل"، إن هذا البرنامج تسبب في خلق مستجدات جديدة على السوق المصرية، تنحصر في سياسات مالية جديدة وسياسات نقدية جديدة، وأيضا سياسات تجارية جديدة، ما يتطلب أن يكون ذلك مصحوبا بمنظومة "الحماية المجتمع" للوصل إلى الهدف من الإصلاح الاقتصادي وهو رفع مستوى معيشة المواطن المصري.
ولفت أن سعر كيلو السكر سينخفض إلى أقل من 10 جنيهات، في فبراير القادم.
وأضاف، أن الشركة التي يمتلكها لم تستورد كيلو واحد من السكر، منذ 30 نوفمبر الماضي، وأنها عادت للاستيراد مرة أخرى هذا الأسبوع بعد طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إشراك القطاع الخاص في الأزمة في محاولة للقضاء عليها.
