حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، والتي تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج، للحكم بجلسة ٢٤ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن الشعبة يأست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته والذي أصدرها، مشيرة إلى أن قرار وزارة الصناعة تسببت في تعرض التجار إلى خسائر كثيرة والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات تنص على وقف الاستيراد 26 مجموعة ومنهم الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.