أكد النائب أحمد بدران البعلي ، عضو مجلس النواب، عن دائرة التل والقصاصين، بالاسماعيلية، على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى مصر وكذلك قوانين الضرائب المتعددة، وذلك بهدف إنهاء الأوراق والتراخيص الخاصة بعشرات المشروعات المتراكمة فى أدارج المؤسسات الحكومية المختلفة والتى تتسبب فى هروب المستثمرين نتيجة تأخر البت فى طلباتهم لعدة سنوات.

وأضاف بدران، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن أولويته في البرلمان هي التقدم بتلك القوانين من أجل احداث نهضة حقيقة على الأرض مما ينعكس على المواطن البسيط ومحدود الدخل.

وأشار نائب الاسماعيلية، إلى إن جميع خبراء القانون يروا أن هناك غابة من التشريعات البالية التى تحتاج إلى النظر فيها، فليس من المعقول أن تحصل علي 21 موافقة من كافة جهات الدولة لتنفيذ مشروع استثمارى معين سيخدم البلد ويوفر آلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أهمية أن يتدخل البرلمان وتجرى عمليات مراجعة وصياغة تلك القوانين.

وأكد بدران، أن البيروقراطية الحكومية والقوانين البالية وكثرة وتعدد الإجراءات والأوراق اصبحت حائلا أمام تنفيذ المشرعات، والتى تدفع بعض المستثمرين لنقل استثمارات بالمليارات خارج مصر نتيجة التعنت –الغير مقصود- لكن القوانين واللوائح القديمة هى أكبر حاجز وعائق أمام الاستثمار.