أعرب محمد أبو الفضل والقيادي البارز بحزب نصر بلادي، عن اعتراضه على مادة 47 بمسودة مشروع قانون انتخابات المحليات المقدم من الحكومة٬ والتي تنص على أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأضاف أبو الفضل، أن القائمة المغلقة المطلقة قد يكون بها شبه عدم دستورية، ونفضل أن تتم الانتخابات بنظام القائمة المغلقة فقط أو المفتوحة نسبيًا، أو أن يكون نظاما نسبيا، ثلثين للقائمة والثلث للفردي، وأن يتم العمل بنظام أفضل الخاسرين الذي يتم من خلاله تصعيد أحد الخاسرين بدلًا من نائب فائز لاستكمال النسبة الدستورية لفئة معينة مثل الشباب أو العمال والفلاحين، وذلك لتجاوز أزمة عدم الدستورية ولضمان الالتزام بالنسب المقررة للنسب المميزة إيجابيًا في الدستور.
وشدد أبوالفضل، على أن يتم مناقشة والأخذ بالآراء المقترحة من الأحزاب وهذا لا يعني أن الحياة الحزبية قوية، ولكن
الهدف تقوية الحياة الحزبية.، خصوصا أن القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب، حيث يوجد تواصل بين ممثلي الأحزاب في البرلمان وما يقوم به الحزب من تصورات للقوانين، وهو ما يسهل الأمر في حال عرض القانون على مجلس النواب.