أثار اقتراح النواب، خلال الجلسة الصباحية التي عُقدت اليوم الأحد، بتشكيل مجلس وزراء مُصغر ليتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، جدلاً واسعاً من الناحية القانونية والسياسية، حيث اعتبره خبراء القانون أنه يُعد أمراً مخالفاً لأكثر من مادة في الدستور، في حين رآه بعض السياسيين بأنه جاء في وقت غير مناسب تزامناً مع خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنه غير ضروري.

في هذا السياق، رصد حق المواطن ، تعليقات بعض الخبراء والسياسيين حول مقترح النواب بتشكيل مجلس وزراء مُصغر.

غير ضروري
أكد الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن خطاب الملك سلمان أمام مجلس النواب لم يكن الوقت المناسب لمطالب بعض النواب بتشكيل مجلس وزراء مُصغر.

وأضاف الصاوي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه لا توجد ضرورة لتشكيل هذا المجلس في وجود لجنة عليا مشتركة بين البلدين هى بمثابة مجلس وزراء مصغر وتجتمع بشكل دوري.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تسمية مجلس وزراء مُصغر نفسها تُعد غير دستورية، قائلاً: هو موجود فعلاً تحت مسمى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أما تسمية مجلس وزراء مصغر فهي تسمية غير دستورية .

استسهال ليس أكثر
ومن جانبه، أكد عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن مقترح النواب بتكوين لجنة مصغرة من الوزراء لرسم السياسة العامة للدولة هو استسهال من النواب ليس أكثر.

وأضاف علي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن من يرسم سياسة الدولة ليس حفنة من الوزراء في شكل مجلس مصغر، بل الوعي المجتمعي المتكامل عبر مؤسسات عدة وعبر مؤتمرات مجتمعية تجمع المختصين والعلماء وليس مجموعة من السياسيين فقط.

وتابع عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، قائلاً: نواب الشعب بيسهلوا الموضوع على أنفسهم بدعوتهم لإلقاء عبء بناء الدولة على الوزارة، وهي خطيئة لا تقع فيها سوى الدول التي لا تمتلك فكر جمعي وكفائات .

مخالف لأكثر من مادة بالدستور
وعلى الصعيد الآخر، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أن المطالبة بتكوين مجلس وزراء مُصغر لرسم سياسات الدولة، وإعادة هيكلة جهازها الإداري أمر مخالف لأكثر من مادة في الدستور المصري.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا المقترح يُعد تدخلاً في إحدى المهام المُوكلة لرئيس الجمهورية والتي كفلها له الدستور، حيث تنص إحد مواد الدستور على أن الرئيس هو المسئول عن رسم السياسات العامة للدولة بمساعدة مجلس الوزراء.

وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، أن هذا المُقترح أيضاً يُعد مخالفاً للمادة المتعلقة بأن الحكومة هي الجهة الإدارية والتنفيذية للدولة، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن يكون هناك استجابة لهذا المفترح من قبل أعضاء المجلس والحكومة.

مخالفة واضحة للقانون والدستور
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير القانوني، أن مطالب النواب بشأن تكوين مجلس وزراء مُصغر للمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة وإعادة هيكلة أجهزتها، يُعد تدخلاً صارخاً في اختصاصات الرئيس والحكومة.