تحولت عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية إلى ظاهرة، تارة تجد السماسرة يسطون على جثث ضحايا التفجيرات كي ينتزعون أعضائها البشرية، وتارة تتواجد المافيا أمام أبواب المستشفيات وفي التجمعات البشرية، وتارة أخرى ينتهز جار لك في مقعد المواصلات شكواك فيعرض عليك حل أزمتك نظير بيع الكلية.

رصدت "المواطن" من خلال هذا التقرير، أشكال الاتجار بالبشر، في بعض الدول العربية، أصحاب النسب الأعلى والسمعة السيئة في هذا الشأن.

سوريا

أزمات كثيرة نالت من السوريين منذ منتصف 2011، عام الثورة السورية، واحدة منها هي تحول أجسادهم إلى سلع تباع، سواء كانوا مواطنين قابعين تحت حكم النظام السوري أو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أو حتى لاجئين يمرون إلى لبنان ومصر وتركيا.

يقول حسين نوفل، رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، أن عدد حالات الاتجار بالأعضاء البشرية الموثقة للسوريين وصلت إلى أكثر من 18 ألف حالة خلال 4 سنوات، مضيفًا أنه حتى مطلع عام 2013، نقلت أعضاء 15600 شخص من أصل 62 ألف جريح عولجوا في دول الجوار.

وبدأت جريمة بيع الأعضاء بإعلانات تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهجرة اللاجئين السوريين، ووصل الأمر حتى تسمية الصفحات بـ"كلى للبيع"، الأمر لم يتوقف عند الكلى، فهناك من يبيع جزءا من الكبد أو جزءا من الرئة.

تقرير رسمي أصدرته منظمة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي، يكشف أن معدل الفقر ارتفع لدى السوريين إلى 82.5% في 2014، بعد أن كانت نسبة الفقر 64.8% في 2013، وذكر التقرير أن من نتائج هذا الوضع ظهور العصابات المجرمة العابرة للحدود إلى حيز الوجود، وراحت تنخرط بالاتجار بالبشر.

واتهم حزب الله اللبناني، بالتورط في بيع أعضاء سوريين، إذ نقل معارضون سوريون، أنه في إطار بحث الحزب عن مصادر لتمويل عملياته، تورط في تجارة أعضاء اللاجئين السوريين في لبنان.

ويؤكد تقرير أمني أعده المركز المجلس الوطني السوري، أن الضائقة المالية الشديدة التي يعيشها الحزب أوصلته إلى العمل بشكل سري جدًا بتجارة الأعضاء وبالأخص الكبد والكلية، مقابل 5 آلاف دولار، لتباع بعدها بسعر 90 ألف دولار في السوق الدولية.

أما الطرف الأحدث المتورط في عمليات بيع الأعضاء البشرية لسوريين، فهم "دروز إسرائيل" الذين يعيشون في دولة الاحتلال المتقدمة جدًا في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

ويكشف موقع عبري، عن أن هناك إقبالًا من قبل الدروز على شراء أعضاء بشرية عن طريق أقاربهم في الجانب السوري من الحدود.

ويتواصلون مع شبكات الاتجار بالأعضاء والمفاصلة على الأسعار، تأتي غالبًا من قتلى سقطوا في الحرب ولمقاتلين أجانب في صفوف تنظيم داعش أو في صفوف الفصائل التي يقاتلها.

ويذكر الموقع أن سعر القلب قد بلغ 20 ألف دولار، والكلية 15 ألف دولار، وقرنية العين 7500 دولار، وتصل أسعار أعضاء أخرى إلى سعر 10 الآف دولار.

مصر.. "أسوأ الدول" في الاتجار بالبشر

قبل عدة أشهر، شن مسؤولون مصريون حملة قوية لتفنيد ما جاء في تقرير أمريكي يفيد بانتشار جرائم الاتجار بالبشر بمصر، خاصة تجارة الأعضاء للمتسللين الأفارقة، وذلك خلال عام 2014.

لم يكن هذا التقرير الوحيد الذي يستفز الحكومة المصرية، فالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الاتجار بالبشر" للعام 2015، أحدث رد فعل آخر عندما أظهر أن مصر في قائمة "أسوأ الدول" في الاتجار بالبشر.

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، ديسمبر الماضي، ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تتخذ من أحد المقاهي بوسط العاصمة القاهرة مقرًا لإدارة عملياتها، وعملت هذه الشبكة على استقطاب المصريين للتبرع بأعضائهم البشرية، وحددت سعر "الكلى" ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه.

حيل متعددة، تستخدم لسرقة الأعضاء منها: سرقة أعضاء المصريين الراغبين في السفر أثناء إجرائهم بعض الفحوصات الطبية بحجة التوظيف، وخداع الفتيات المصريات بالزواج من أثرياء عرب، ويتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.

لذلك يعتبر الخبراء، أن مصر تحولت إلى مركزًا رئيسيًا لتجارة الأعضاء البشرية، وأطلقت إحدى الدراسات على مصر لفظ "برازيل الشرق الأوسط"، تشبيهًا بالبرازيل التي تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وأصدرت جامعة الإسكندرية، عام 2013، دراسة سلطت الضوء على ظهور مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، وأظهرت الدراسة أن أسباب الظاهرة تعود إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري، ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة، وجود بعض الأطباء فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن مصر ضمن النقاط الساخنة في العالم لتجارة الأعضاء البشرية، وخرجت الصحفية بهذه النتيجة خلال تحقيق حول الظاهرة في عدة دول بناء على وثائق دولية وشهادات خبراء.

اليمن

لقد كان لليمنيين تاريخًا مبكرًا مع تجارة الأعضاء البشرية، ففي عام 2009 كُشف عن مافيا عربية للاتجار بالأعضاء البشرية تصطاد فقراء اليمن، وتفاقم الوضع حتى صنف تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن واقع تجارة الأعضاء (2014)، "اليمن" ضمن أسوأ 7 دول عربية تشهد اتجارًا بأعضاء البشر على المستوى العالمي.

سماسرة عرب ويمنيون يمارسون بيع وشراء الأعضاء البشرية من اليمنيين وسط بيئة قانونية وحكومية لا تحجمهم عن هذه الجرائم في الغالب، لقد وصل الأمر لخروج اليمنيين بواسطة العصابات المنظمة لبيع أعضائهم في عدة دول عربية، أبرزها مصر.

ففي اعترافات لأحد المتورطين في عملية بيع الأعضاء، قال المتهم: إن العملية أجريت في القاهرة التي ينقل إليها الضحايا عن طريق سماسرة في اليمن.

الاعترافات أشارت إلى رصد 500 حالة موثقة لعملية الاتجار بالأعضاء البشرية معظمها كانت في مستشفى وادي النيل بحدائق القبة خلال العامين الماضيين.

ويقول رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل: "هناك سماسرة يمارسون بيع وشراء الأعضاء البشرية من أجل الحصول على مبالغ طائلة من دول عربية وأجنبية".

وذكر فاضل، إن مستشفى كبير في منطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة، يقف وراء أكثر من 90% من عمليات نقل الأعضاء ليمنيين.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية في نهاية عام 2013، اتخذت إجراءات للحد من عملية الاتجار بالأعضاء البشرية، فصدرت قرارات إلى جميع المحاكم بعدم الموافقة على أي تنازل أو تبرّع يتعلّق بالأعضاء البشرية، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

العراق

لقد تفاقمت البطالة والفقر لدى العراقيين، ودفعوا إلى بيع أعضائهم البشرية، وأخذت المافيا تعمل بشكل كبير على جمع المرضى بالمتبرعين، والتنسيق مع الأطباء في عيادات خاصة.

ويوضح مدير قسم الجريمة المنظمة في بغداد، العقيد حميد عباس، أن وزارة الداخلية تمكنت منذ مطلع العام الجاري من تفكيك نحو 4 عصابات تقوم بمهمة بيع الكلى.

هذه العصابات تزور هويات الأحوال المدنية للبائع والمشتري، ثم يقومون بعملية نقل الكلية في مستشفيات ببغداد أو أربيل، على أنها تبرع.

واكتشفت الحكومة العراقية قبورًا جماعية، بها جثث عليها شقوق على الظهر، وبعض الأعضاء كانت مفقودة، والمقصود هنا تلك الأجزاء التي تستخدم للتجارة، مثل: "الكلى، القلب، الكبد".

السودان

ضم التقرير الأمريكي حول الاتجار في البشر والأعضاء عام 2013 "السودان" إلى قائمته، وأشار إلى أن نمو وتصاعد هذه التجارة في شرق السودان دون قوانين سودانية وطنية رادعة أو أجهزة فعالة للإمساك بهؤلاء المجرمين في ظل سكوت حكومي ولوبيات تجارية وسماسرة ونافذين يعملون في هذه التجارة، بل وصل الأمر إلى تورط أجهزة أمنية سودانية ومسؤولين أمنيين في كل من إريتريا، السودان ومصر في تجارة البشر.

على سبيل المثال، في قرية عيدب القريبة من الحدود مع دولة إريتريا، أصبح عثور المواطنون السودانيون على جثث مجهولة الهوية وخالية من الأحشاء متكررًا خلال الأشهر الماضية، هذه الجثث تعود لمواطنين إريتريين.