أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون زراعة الأعضاء صدر في مارس 2010 دون أن يتم تفعيله، موضحة أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعمل جاهدةً من أجل اصدار لائحة تنفيذية للقانون الصادر منذ سبع سنوات ليجيز زراعة الأعضاء من كبد وكلى وقرنية دون وضع آلية لذلك من خلال لائحة تنفيذية توضح كيفية تطبيق بنود القانون.

وأضافت "عبد الحليم"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتي قام رئيس الوزراء بتشكيها برئاسة وزير الصحة عقد اجتماعًا واحدًا بعد اصدار القانون دون صدور أية بيان عنها، لذا لابد وأن تنبسق من هذه اللجنة لجان أخرى للتنسيق مع المتبرع والمتلقى ولجنة للتنسيق بين المستشفيات المتاح لها عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإخوان في 2012 أوقفوا تطبيق القانون بحجة حرمانية التبرع بالأعضاء، موضحة نحن نجري جراحات زراعة الأعضاء منذ ثلاثون عامًا لإحياء مريض معرض للموت، ومفتي الجمهورية السابق محمد سيد طنطاوي أوصى قبل وفاته بالتبرع بأعضائه، والمملكة العربية السعودية تجرى جراحات زرع الأعضاء.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون تأخذ وقتًا ولابد من البدء فيها فورًا، وأكرر مطالبي منذ عام بوجود اصدار اللائحة التنفيذية، وعند عقد لجان لاصدار اللائحة سيراجع القانون وإذا وجدت مادة غير واضحة سنقوم بتعديلها، لكن مع صدور اللائحة نحتاج لحملات دعائية توعوية كما هو بالخارج لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة مريض أو شخص فقد بصره في حادث فالعالم الآن يزرع رئة وقلب.