أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن جذب الاستثمارات يتأثر بالمناخ العام ويرتبط بالسياسات المالية والنقدية والمناخ التشريعى.

وأوضح أن قانون الاستثمار خطوة أولى ضمن عدة خطوات متتالية لإصلاح مناخ الاستثمار، وتتضمن إصدار مجموعة من التشريعات من بينها قانون الإفلاس وقانون الشركات الواحد.

وشدد خضير، على أن قانون الاستثمار ليس الحل السحرى للقضاء على مشكلات الاستثمار ولكنه أحد الحلول المهمة، موضحا أن وزارة الاستثمار تهدف من خلال طرح قانون جديد للاستثمار معالجة بعض أوجه القصور في القانون الحالي والتي تم تحديدها من خلال الحوار المجتمعي مع أكثر ألف مستثمر لطرح رؤية تتصدى للمشكلات الموجودة على أرض الواقع مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات البنك الدولي والمؤسسات الدولية على القانون السابق.