أكدت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة، ومحامية الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أن ما تداولته بعض الصحف من قيام المدعوة رضا الكرداوي، طليقة الدكتور توفيق عكاشة، بالاعتصام أمام مجلس النواب المصري، وإدلائها بتصريحات غريبة وعجيبة لهو يمثل جريمة ترتكب في حق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وموكلها أيضاً.
وأضافت عثمان، في بيان صحفي، أن هذه السيدة لا تسعي إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية دون حق عن موكلي الذي أثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوي من التدني للنيل من سمعة الدكتور توفيق عكاشة لهو الأمر المريب، ومن خلال حرصنا على إيضاح الحقائق، فإننا نؤكد علي أن هذه السيدة حصلت من موكلي على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه، قبل هذه الأزمة قام بتسليمهم وسطاء وقامت بالتوقيع على استلام هذه المبالغ ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها.
وأشارت أيضاَ إلى أن طليقة عكاشة قامت برفع دعاوي قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت علي حكمين قضائين بمبلغ 108 ألف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة، وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ علي منزلها بحي العجوزة، إلا أنها لم تكن متواجدة به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الاذاعة والتليفزيون جهة عملها لاستلام المبلغ ولكنها رفضت، وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ.

وقالت عثمان، إنه أمام حالة التعنت تلك قمنا بإيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها، وأن إصرارها على الاتيان بهذه التصرفات ليقطع باليقين أنه يقف من خلفها من يحاول أن يدمر صورة موكلي أمام الرأي العام مما يمثل جريمة يحكمها القانون .

وأوضحت عثمان، أن ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية، خاصةً أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي علي أساسها تتولى الشرطة تنفيذ الحكم، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها علي ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام.

وأكدت عثمان، أن اعتصامها وإعلانها الإضراب عن الطعام لهو يأتي من قبيل النيل من موكلي دون وجه حق، وفوق ذلك تصوير مصر علي أنها دولة بلا قانون وبلا حرية مما يصدر صورة سلبية عن مصر لم تدرك بعد هي ولا من يعضدها في موقفها الغير أخلاقي أنها تسئ لمصر كلها.

وأشارت إلى أنها رفضت كل المحاولات الودية لإيجاد تسوية للمشكلة علي أن تحصل علي كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل علي أن النية لديها تنصرف بعيداً عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضا الذي اثر الابتعاد عن العمل العام، وأنه إزاء ما تقوم به من تصرفات فإننا سوف نقاضيها علي ما تقوم به رغم أن موكلي كان يرفض تماماً اللجوء إلي هذا الطريق، ولكن بعد أن أغلقت كافة المنافذ وبعد ما قامت به من أمور خارجة علي القانون وعلي ثوابت المجتمع المصري فلم يعد أمامنا غير هذا الخيار.