أشرف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، على إمضاء الوثيقة الاستراتيجية للحكومة ومقاومة الفساد، واعتبر هذه الخطوة مهمة جدًا وذلك في اتجاه القضاء على الفساد الإداري والمالي والذي لا يسمح بالنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ووقع الوثيقة قضاة وسياسيون وإعلاميون ومنظمات المجتمع المدني مما يجعل جميع الأطراف الموقعة ملزمة بتنفيذ هذه الاستراتيجية، فيما وقعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، "هيئة دستورية" على مذكرات شراكة مع كل من وزارتي الصحة العمومية والنقل والإدارة العامة للجمارك، وكذلك على اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع فلسطين.

وقال "الشاهد" في كلمة ألقاها خلال التوقيع، إن مقاومة الفساد ستمثل أحد أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية وذلك خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يُعين مستشارًا في رئاسة الحكومة مكلفًا مقاومة الفساد، وذلك بهدف التنسيق مع الهئية التونسية لمقاومة الفساد.

يتوعد "الشاهد" خلال السنة المقبلة بالتصديق على مجموعة من القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد منها الإثراء غير المشروع، قانون التصريح على المكاسب لكبار المسؤولين وسيشمل هذا القانون النشطاء في الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان.