الأمن العام يضبط 386 قطعة سلاح و301 قضية مخدرات
الإثنين 16/مايو/2016 - 03:51 م
أميرة سليمان
طباعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء محمد السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة - عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وضبط 204 قطعة سلاح أبيض وضبط 301 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية وضبط 78 هاربا من السجون العمومية، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 553 دراجة بخارية مخالفة.
وشملت الأسلحة النارية ضبط رشاش و31 بندقية آلية وبندقية رصاص و44 بندقية خرطوش و19 طبنجة و69 فرد محلي الصنع وألف و250 طلقة نارية مختلفة الأعيرة كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 301 قضية مخدرات وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 18 حادث سرقة متنوعة، فضلًا عن ضبط 13 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه وبحوزتهم 14 قطع سلاح أبيض.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .
وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء محمد السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة - عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وضبط 204 قطعة سلاح أبيض وضبط 301 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية وضبط 78 هاربا من السجون العمومية، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 553 دراجة بخارية مخالفة.
وشملت الأسلحة النارية ضبط رشاش و31 بندقية آلية وبندقية رصاص و44 بندقية خرطوش و19 طبنجة و69 فرد محلي الصنع وألف و250 طلقة نارية مختلفة الأعيرة كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 301 قضية مخدرات وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 18 حادث سرقة متنوعة، فضلًا عن ضبط 13 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه وبحوزتهم 14 قطع سلاح أبيض.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .