لم يكن حادث اليوم من انفجارات كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، محض صدفة حيث أن الشعب المصري أصدر حكمه قبل أن تقول المحكمة كلمتها، مطالبًا بسرعة تنفيذ حكم الإعدام في الجناة الذين تلطخت يداهم بدماء شهداء مصر الأبرار، معبرين عن فرحتهم بالقصاص العادل.

لتأييد الغدر لتستهدف بيوت الله حيث لحق التفجير بقاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية الملاصقة لمدخل الكاتدرائية، مما أدي لسقوط 38 قتلى و56 جريح تم نقلهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تحطم محتويات قاعة الصلاة.

وجاء تفجير الكاتدرائية بعد يوم واحد من انفجار أحد الأكمنة الأمنية بجوار مسجد السلام بالهرم، والذي أعلنت حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مسئوليتها عنه.

الأمر الذي يعد تنفيذًا لخطة أعددتها الإرهابية لإثارة البلبلة وانتقامًا لابنها البار "عادل حبارة"، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض، أمس السبت، برفض الطعن المقدم من دفاع الإرهابي، و6 متهمين في قضية "مذبحة رفح الثانية" التي أسفرت عن مقتل 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي، وقررت تأييد عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات ومن المقرر تنفيذ الحكم خلال 14 يومًا من تاريخ صدوره.

ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض نهائيا باتا ولا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت محكمة الجنايات قضت في نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادي الجهادي "عادل حبارة"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عامًا على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين في نفس القضية.

وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزي، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزي في مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.